بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم

موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمة لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمة«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصولی معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته‏اند. اخیراً متفرع بر مبنای تعمیم به حکمت، اقول دیگری نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه‏های مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده می‏شود. مقاله حاضر برای این شفافیت، جنبه‏های مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعای اقوال را در این جنبه‏ها تبیین می‏کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعی در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه‏ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولی و ثانوی; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت.در این مقاله سعی شده با تبیین محل دقیق ادعای آرا در هر یک از این جنبه‏ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافی نیست; و اگر در جایی تعمیمی هست، ناشی از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.